Arabes du Christ


" الهجرة المسيحية تحمل رسالة غير مباشرة للعالم بأن الإسلام لا يتقبل الآخر ولا يتعايش مع الآخر...مما ينعكس سلباً على الوجود الإسلامي في العالم، ولذلك فإن من مصلحة المسلمين، من أجل صورة الإسلام في العالم ان .... يحافظوا على الوجود المسيحي في العالم العربي وأن يحموه بجفون عيونهم، ...لأن ذلك هو حق من حقوقهم كمواطنين وكسابقين للمسلمين في هذه المنطقة." د. محمد السماك
L'emigration chretienne porte au monde un message indirecte :l'Islam ne tolere pas autrui et ne coexiste pas avec lui...ce qui se reflete negativement sur l'existence islamique dans le monde.Pour l'interet et l'image de l'Islam dans le monde, les musulmans doivent soigneusement proteger l'existence des chretiens dans le monde musulman.C'est leur droit ..(Dr.Md. Sammak)
Affichage des articles dont le libellé est Deconfessionalisation. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Deconfessionalisation. Afficher tous les articles

jeudi 25 janvier 2018

Le Liban... vers la partition ou la laïcité ? FARÈS LOUIS

OLJ 23-1-2018

Allons-nous vers l’effondrement de l’État libanais, à la décomposition de son corps social, politique, moral et économique ? Peut-on encore éviter le chaos ?
Le Liban vit dans une atmosphère ambiante de fatalisme et d’impuissance. Aujourd’hui, plus personne ne regarde vers l’avenir, plus personne n’imagine l’avenir, tant le désarroi est profond. Notre système institutionnel actuel est sclérosé, rétrograde et ne correspond plus au monde du XXIe siècle. Notre Constitution de 1943 a vu naître un régime basé sur un délicat équilibre comptable confessionnel qui a volé en éclats dès le début de la guerre de 1975.
Hélas, l’accord de Taëf de 1989 a accentué le poids confessionnel et partisan qui engendre continuellement un marchandage politique entre les clans et de facto une instabilité de nos institutions contenant en elles les germes d’un prochain conflit qui pourrait nous conduire cette fois-ci vers la désintégration de notre identité et la partition réelle du Liban.
Le changement réel est conditionné par la sortie du système actuel basé sur le féodalisme, mal de la société, un cancer qui sévit dans nos gènes depuis l’occupation ottomane jusqu’à nos jours. Le citoyen libanais s’est vu imposer (et malheureusement s’en est accommodé) une gouvernance féodale confessionnelle et politique qui le transforme en pion au service de son maître. Il suffit d’observer comment les dirigeants font appel à l’instinct basique de leurs fidèles pour les mobiliser et les manipuler au service de leurs propres intérêts. Au lieu que ces dirigeants rassemblent les citoyens autour de valeurs communes et transconfessionnelles, tels l’édification de l’État, le développement économique, l’éducation, la réduction de la pauvreté et de l’inégalité, la lutte contre le chômage ou encore l’écologie, ils les divisent, les abrutissent, les asservissent et les cantonnent dans leurs appartenances ethniques ou religieuses. Rappelons la mise en garde jadis de notre bien-aimé philosophe Gibran Khalil Gibran : « Malheur à la nation divisée où chacune des parties se considère comme une nation. »
Pourtant, un moment, on avait cru à un espoir d’un vrai changement et de renouveau avec le général Michel Aoun, mais, malheureusement, une fois rentré au pays, il n’a pas pu résister au chant des sirènes du confessionnalisme et du clientélisme qui mine l’âme de la société libanaise. Finalement, seul Raymond Eddé, la conscience du Liban, avait pu garder une constance dans les paroles et les actes tout au long de sa vie publique, et ce malgré les difficultés et les menaces qui ont jalonné son parcours politique.
Mais que faire face à cette chape de plomb et à cet immobilisme morbide ? Une transformation profonde de notre système politique s’impose, où le citoyen est une valeur en soi, où la religion est séparée de l’État, où la liberté de conscience est indiscutable, où la femme a les mêmes droits que l’homme, où le mérite et l’intégrité prédominent l’appartenance confessionnelle, où l’engagement public s’affranchit de toute forme d’allégeance. Seul un système basé sur la laïcité les garantit.
Loin des clichés faciles, la laïcité n’est pas la négation des religions; elle ne les relègue aucunement dans la sphère strictement privée, mais elle leur permet de jouer un rôle dans le débat public surtout pour des projets de société touchant à la conscience et à la dignité humaines. Cette idée avait déjà existé au XIXe siècle avec « la Nahda » où certains penseurs arabes chrétiens et musulmans (citons Boutros al-Boustani, Francis Marrache, Jorge Zeydan, Mohammad Abdo, Abdel Rahman al-Kawakibi...) étaient des avant-gardistes et plaidaient pour un mouvement de réforme politique, culturel et religieux, dissociant les affaires de la cité des convictions religieuses « personnelles ». On a grand besoin aujourd’hui de revivifier cet esprit.
Rien n’est fait par une classe politique corrompue pour faire évoluer les mentalités des citoyens, mais au contraire tout est entrepris pour laisser ces derniers dans la pauvreté, l’ignorance et une totale dépendance pour faire perdurer le statu quo. Le pays ne sait même plus ce qu’est être libre. Ce concept a quitté l’esprit du peuple.
C’est pourquoi, il faudrait que le citoyen se réveille et se libère lui-même de l’emprise de son chef religieux ou politique pour retrouver sa dignité et son droit à décider librement de son avenir. Les exemples dans le monde ne manquent pas de ces régimes qui se croyaient éternels et indéboulonnables mais qui ont été vaincus par la soif de liberté, un trésor incommensurable pour l’humanité. Quel que soit son appartenance religieuse, philosophique ou ethnique, l’homme finira tôt ou tard par choisir la liberté plutôt qu’un autre concept de vie ou de société qu’on veut lui imposer. 
La société civile doit jouer pleinement son rôle de boussole et d’accompagnement pour aider à cette émancipation des citoyens. J’en appelle aux intellectuels, universitaires, jeunes, journalistes, syndicats, hommes d’affaires et aussi la diaspora libanaise pour être le catalyseur de ce changement.
L’instauration d’un système laïc au Liban est plus que nécessaire pour la survie du pays et pour le bénéfice de nos générations futures. Il faudra du courage, du temps et de la persévérance. C’est la seule voie possible pour préserver à terme l’unité du Liban, mais aussi un modèle à suivre pour les pays voisins.

Président du Cercle Khalil Gibran (France)


https://www.lorientlejour.com/article/1095680/le-liban-vers-la-partition-ou-la-laicite-.html

samedi 18 juin 2011

إلغاءُ الطائفيّة السياسيّة، مشروعٌ علماني أو طائفي؟

السبت 18 حزيران 2011 - Aljoumhouriya
الطائفيّة السياسيّة موجودة لأنّ هناك طائفيّة حضاريّة وثقافيّة وتربويّة واجتماعيّة واقتصاديّة وماليّة وأمنيّة وعسكريّة. فلماذا يُطالِب البعض بإلغاءِ طائفيةٍ واحدةٍ، والإبقاءِ على الطائفيّات الأخرى؟ خصوصاً وأنَّ الطائفيّةَ السياسيةَ هي المَصَبُّ، والطائفيّات الأخرى هي النَبعُ الدافِق. الطائفية السياسية هي المِصباح المضيء، والطائفيّات الأخرى هي المولِّد الذي يغذّيه بالتيّار الكهربائي.

وإذا كانت كلُّ هذه النوعيّات الطائفية قائمة في مجتمعِنا، فلا تكون الطائفية إذن عارضا مرحليّا، بل حالة أصيلة وقديمة في الشخصيّة اللبنانية التاريخيّة. وإذا كانت الطائفية مُكَـوِّنـا أساسيّـا في تاريخِنا، فهي مرتبطة بالحالة الدينيّة في الشرق، نظرا للتواصل الطبيعيّ بين لبنان ومحيطِه. وإذا كان اختلاف التفسير الفلسفيّ للألوهيّة و/أو الصراع على السلطةِ ـ وقد تَخطّاهُما الزمن ـ أَفرز الطوائف والمذاهب، فالاضطهاد الدينيّ ـ وهو مستمر ـ ولَّد الطائفيةَ السياسيةَ بمفهومِها الكِيانيّ الشموليّ، لا بمفهومِها اللبنانيّ المؤقَت.

ثلاثة استنتاجات مِمّا تَقدَّم: أوّلاً: لا فائدة من إلغاء الوجه السياسي للطائفية من دون معالجة جوهر الطائفية المتعدد الأوجُه؛ الجُزء لا يُلغي الكلّ. الثاني: لا قيمةَ لإلغاء الحالة الطائفية العامّة في لبنان وحدَه ما لم يُعتَمد نظامُ الحِياد اللبناني، وإلّا ستسقُط العلمنة بفعل التأثير المتبادَل بين المكوِّنات الاجتماعية اللبنانية والحالات المذهبيّة في الشرق. ثالثا: من الصعب الانتقال إلى العَلمنة من دون الانتقال إلى الحالة المواطنيّة. ومن المستحيل بلوغ الحالة المواطنيّة من دون الولاء المطلَق للوطن والاتفاق على هُويّتِه ودوره ورسالته. وهو أمرٌ لا يزال يَعتريه اختلاف والتباس وغُموض وخُبث متبادَل.

اللافت حاليّا في إلغاء الطائفية السياسية أنّ المشروع الجديد طرحَه السياسيّون قبل المفكّرين. هذا لا يعني أنّ السياسيّين الحاليّين في لبنان علمانيّون، بل أنَّ الطرح هو وليد رغبة بالهيمنة وليس وليد دافع إصلاحيّ. نكون واهمين إذا اعتقدنا بأنّ هذه الطبقةَ السياسيةَ قادرة على عَلمنة المجتمع، ما دامت الطائفيّة، معطوفة على الفساد، هما الرأسمال الأساسيّ لغالِبيّة أركانِها.

واللافت أنّه قبل أن يطالِب سياسيّون مسلمون ويساريّون حديثا بإلغاء الطائفيّة السياسيّة، رفض سياسيّون مسيحيّون قديما اعتمادَها أصلا. وثائق المجلس النيابي تَـكشِف أنَّ النائب الماروني، ابنَ فتوح كسروان، جورج زوين، اعترض على المادّتين 95 و 96 من الدستور اللبناني الأول لدى مناقشتِه في 22 أيّار سنةَ 1926، لأنّهما تكرِّسان الطائفيّةَ السياسيّة. وتكشِف هذه الوثائق أيضا أنّ إميل إدّه طالب أثناء مناقشة حكومة الشيخ بشارة الخوري في 14 أيّار سنةَ 1927 "بوجوب القضاء على القاعدة الطائفيّة في توزيعِ المناصب ما دامت حقوق جميعِ الطوائف محفوظة ومحترَمة في البرلمان، لأنّ التقـيُّد بالطائفيّة في التوظيف يَقتُل الأهليّةَ ويَقضي على المساواة بين المواطنين".

ولمّا وضعت حكومة الاستقلالِ سنةَ 1943 بيانَها الوزاري الأوّل، تخطَّت إلغاء الطائفيّة السياسيّة، ودعت إلى إلغاء الطائفيّة ككلّ مستقبَلا، حيث ورَدت في البيان الجملة التالية: "إنّ الساعةَ التي يُمكن فيها إلغاء الطائفيّة هي ساعة يَـقَظة وطنيّة شاملة مبارَكة في تاريخ لبنان، وسنسعى لكي تكون هذه الساعة قريبة بإذن الله". ومُذ ذاك لم يأذن الله".

أمّا في اتفاق الطائف، فجاءت صياغة المـــادةِ 95 من الدّستورِ ملتبِسة؛ ففيما تذكر المادّةُ أنّ "على مجلس النّوّاب اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطّائفيّة السياسيّة وفْـق خُطّة مرحليّة وتأليف هيئة وطنيّة"، تُحدِّد المادة نفسها لاحقا أنَّ مهمّةَ الهيئة المذكورة "هي دراسة واقتراح الطُرق الكفيلة بغيةَ إلغاء الطّائفيّة".

من دون الارتياب بحسن نيّة الشخصيّات المارونيّة التي اعترَضت في عِشرينات القرن الماضي على اعتماد الطائفيّة السياسيّة، نلاحظ المعطيات التاريخيّةَ التالية: غالِبية النخب العِلمية آنذاك كانت مسيحيّة. عدد المسيحيّين كان راجِحا. الانتداب الفرنسي كان قائما. وبشاره الخوري وإميل إدّه كانا يتنافسان على كسب تأييد الشارع الإسلامي. وحين عادت فكرة إلغاء الطائفيّة السياسيّة في سبعينات القرن الماضي، ترافقت مع اندلاع الحرب الفِلسطينيّة السوريّة اليساريّة على لبنان بمسيحيّيه ومسلميه، وجاءت في سياق مُخَطَّط رَمى إلى إضعاف الحالة المارونيّة ـ أي المارونيّة السياسيّة ـ في الدولة اللبنانيّة، والاستيلاء على الحكم، وتغيير النظام، وتمرير توطين الفلسطينيّين.

إنّ معطيات سبعينات القرن الماضي أصبحت نقيض معطيات عِشريناته، إذ تحوَّل لبنان من دولة ذي وجه عربي إلى وطن عربي الهُويّـة، وانخفَض عدد مسيحيّيه، وفَقدَت دولة الاستقلال قرارَها الحر وسيادتَها على أراضيها وحدودِها. ويُضاف إلى كلِّ ذلك، بروز جِهاديّة شيعيّة مسلَّحة في لبنان وإيران، وأصوليّة سُـنّية متطرِّفة في لبنان والعالم العربي.

تِجاه هذه التحوّلات، تُشكِّل محاولة إلغاء الطائفيّة السياسيّة اليوم، خطوة جديدة في مسيرة تثبيت هيمنة مكوِّن طائفي واحد على سائر مكوّنات الوطن اللبناني، ما يُـهَـمِّش كلّيا دور المسيحيّين، وبالتالي صيغة لبنان ورسالته في هذا الشرق. إنّ لبنان بحاجة إلى إلغاء السياسة الطائفيّة الذي هي مشروع علماني، وليس إلى إلغاء الطائفيّة السياسيّة الذي هي مشروع طائفي. لكن أنّى للبنان أن يَسعَد بالعَلمنة، والمنسوب المدني تراجع في الحياة السياسيّة اللبنانيّة. فمنذ اندلاع الحرب في لبنان سنةَ 1975 تضاعف الانقسام الطائفي والفرز المذهبي أفقيّا وعَموديّا. ومنذ اتفاق الطائف سنةَ 1989 اتّخذت الطائفيّة بُعدا فِدراليّا لا على حساب مركزيّة الدولة، بل على حساب مفهوم الدولة الواحدة. وإذا كان تطبيق اللامركزيّة يتأجل فلأنّ تطبيقها يَزداد تعقيدا مع وجود الواقع الفدرالي المفروض علينا. فاللامركزية نظام برسم دولة مركزيّة، لا دولة فدراليّة. إنّ لبنان انتقل من دولة مركزيّة شرعيّة إلى دولة فدراليّة غير شرعيّة، من دون المرور باللامركزيّة التي لحظَها اتفاق الطائف. ودوام هذا الواقع غير المُشرعَن، يُقرِّبنا من التقسيم ويُبعِدنا عن الوِحدة.

مهما قلنا إنّ الحقَّ على الإسرائيلي أو الفلسطيني أو السوري أو غيرِهم، لو لم يكن المجتمع اللبناني أرضا خِصبةَ للصراعِ الطائفي، لما كان الانقسام ليحصل. والدليل أنّه كلّما أُعطينا فرصةَ الخروج من أزْمة نَعتمد تسويات طائفيّة ذات بُعد تقسيمي، ومُغلَّفة بشعارات وطنيّة ووِحدويّة. وآخِرُ تسوية كان اتّفاق الطائف الذي دعا إلى إلغاء الطائفيّة السياسيّة، فيما بنود معيّنة فيه كَرَّسَت الطائفيّةَ أكثر من أيِّ يوم مضى، وبنود أخرى عَطّلت هرَميّةَ القرار الدستوريّ، باسم المشاركة، بغية تذويب وِحدة الدولة تدريجا.

قام الوطن اللبناني على اتفاق طائفي، ووُضِع تحت الانتداب بمنطق طائفي، وانتُزع الاستقلال باتّحاد طائفيّ، وبُنيت الدولة على أساس طائفي، ونُظِّمَت الإدارة على معيار طائفيّ، وكُتِبَت المناهج التربوية بذِهنيّة طائفيّة، وتَقبّلنا الاحتلالات لأسباب طائفيّة، وقَدّمنا الولاء للوطن لامتلاكِه طائفيّا. وآسَف أن يكون هواؤنا طائفيّا.

لذا، هلمّوا نغيّر معا كُرويّات دمنا الطائفيّةَ بكُرويّات مدنيّة. ومن ثمّ نَحكي عن إلغاء الطائفيّة السياسيّة.

وآسَف أيضا لأنّ اللبنانيّين ليسوا بعد مسيحيّين ومسلمين، بل موارنة وسنّـة وشيعة ودروزا وسُريانا وعلويّين وأرمن وأرثوذكس وكاثوليك ملكيّين. هذه ظاهرة تَجِد تفسيرَها في التاريخ، حيث إنّ الفئات المشرقيّةَ والآسيويّةَ التي أتت لبنان بين القرن الخامس والقرن العشرين، لاذت به كأبناء طوائف ومذاهب، لا كأبناء الديانتين المسيحيّة والإسلاميّة. ذلك أنّ الاضطهاد الذي هجَّرها إلى لبنان ما كان مصدرُه دائما دينا آخر، بل طائفة ضِدّ طائفة أخرى من نفس الدين، ومذهب ضِدّ مذهب آخر من ذات الدين.

لذلك إنّ موضوعَ الطائفيّة في لبنان لا يستطيع أن يُطرَح بشكل أحاديّ وجُزئيّ. يجب أن يكون جُزءا من مشروع إصلاحيّ عام للبنان الإنسان والمواطن والمجتمع والدولة والهويّة الوطنيّة. وإذا دَعت الظروف إلى تنفيذ الإصلاحات على دُفعات، فيجب أن يَسبق هذا التنفيذ المرحلي، اتفاق شامل على مشروع إصلاحيّ متكامل مع جدول زمنيّ محدَّد، الأمر غير المتوفِّر بعد. وكما يربُط حزب الله بتَّ وضع سلاحه في إطار استراتيجيّة دفاعيّة، كذلك لا يجوز المسّ بالتوازن الميثاقي، ولنقلْها صراحة: بالتوازن الطائفيّ، إلّا في إطار مشروع سياسيّ دستوريّ اتّحاديّ واضح.

وبانتظار إرساء نظام علمانيّ حقيقيّ، لا بدّ من تنظيم الحالة الطائفيّة على أساس المناصَفة السياسيّة والإداريّة. لا نستطيع أن نكون نِصف طائفيّين ونِصف عَلمانيّين. لا تستطيع إدارة الدولة أن تكون مدنيّة، ومجتمعُها طائفيّ. لا يمكن أن تكون الوظائف غير طائفيّة، والموظّفون طائفيّون. هذا دَجَل، هذا كذِب، وهذا خِداع.

أريد أن أختم بما قاله سماحة الإمام الشيخ محمّد مَهدي شمس الدين 2001 في كتابه "هذه وصيّتي": تبصَّرت عميقا في طبيعة الاجتماع اللبنانيّ السياسيّ الذي يتميَّز بخصوصيّات معيّنة نتيجة التنوّع الطّائفيّ، وتبيّن لي أنّ إلغاء نظام الطائفيّة السياسيّة في لبنان يحمِل مغامرة كبرى قد تهدّد مصير لبنان، أو على الأقلّ ستهدّد استقرار لبنان، وقد تخلق ظروفا للاستقواء بالخارج من هنا ومن هناك، ولتدَخُّل القوى الأجنبيّة من هنا ومن هناك.

ولذلك فإني أوصي الشّيعةَ اللبنانيّين بوجه خاص، وأتمنّى وأوصي جميع اللبنانيّين، مسلمين ومسيحيّين، أن يرفعوا من العمل السِّياسي، من الفِكر السياسيّ، مشروع إلغاء الطائفيّة السياسيّة، لا بمعنى أنّه يحرم البحث فيه والسعي إليه، ولكنْ هو من المهمّات المستقبليّة البعيدة، وقد يحتاج إلى عشرات السنين لينضُج بحسب نُضْج تطوُّر الاجتماع اللبناني وتطوّرات المحيط العربي بلبنان.

• نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانيّة